بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن: جلسة توجيه التهم أمام محكمة الجنايات الدولية في قضية “خالد الهيشري”
بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا
بشأن: جلسة توجيه التهم أمام محكمة الجنايات الدولية في قضية “خالد الهيشري”
التاريخ: 21 مايو 2026
المكان: لاهاي، هولندا
حضر السيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د عبدالمنعم الحر المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا مجريات جلسة الإعلان عن التهم الموجهة إلى المدعو “خالد الهيشري” أمام دائرة ما قبل المحاكمة في لاهاي بمحكمة الجنايات الدولية.
إننا في المنظمة، وإذ نؤكد على إيماننا الراسخ بسيادة القانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب، نضع بين أيدي الرأي العام والجهات الدولية المعنية جملة من الملاحظات القانونية والحقوقية الجوهرية
أولاً: الإشكاليات القانونية في مسار القضية
ترى المنظمة أن هذه القضية تضع المحكمة أمام تحديات قانونية دقيقة تتطلب دقة متناهية لضمان عدالة الإجراءات ، و نؤكد على ضرورة أن تستند التهم الموجهة إلى معايير واضحة في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، بعيداً عن أي تسييس، مع مراعاة “مبدأ التكامل” (Complementarity) الذي يعطي الأولوية للقضاء الوطني إذا كان قادراً وراغباً في الملاحقة، وهو أمر لا يزال محل نقاش في الحالة الليبية.
تكمن الإشكالية في مدى قدرة الادعاء على تقديم أدلة دامغة تربط المسؤولية الجنائية الفردية للمتهم بالانتهاكات المنسوبة إليه، خاصة في بيئة النزاع المعقدة التي شهدتها ليبيا.
وفي السياق ذاته نؤكد أن ضمان محاكمة عادلة، وفقاً للمادة 67 من نظام روما الأساسي، هو الركن الأساسي لإضفاء الشرعية الدولية على أي حكم قد يصدر لاحقاً.
ثانياً: صوت الضحايا ومناضرة العدالة
إن ما يهمنا في المنظمة هو “إنسانية القضية”؛ فخلف كل تهمة حقوق مهضومة وضحايا ينتظرون الإنصاف منذ سنوات:
وعليه ندعوا المحكمة بتفعيل مشاركة الضحايا في الإجراءات بشكل أوسع، وضمان وصول صوتهم إلى قاعة المحكمة ليعبروا عن حجم معاناتهم وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.
إننا نرفض أي محاولة لاختزال النزاع في قضية فردية؛ فالمطالبة بالعدالة لخالد الهيشري يجب أن تكون فاتحة لمسار شامل يحاسب كل المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، دون استثناء.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا إذ تشهد هذه الجلسة، تجدد التأكيد على أن العدالة التي تتأخر هي عدالة مفقودة.
إننا نراقب عن كثب مدى التزام المحكمة بالحياد التام، وننتظر أن تكون هذه القضية لبنة حقيقية في بناء دولة القانون في ليبيا، وليس مجرد إجراء شكلي في أروقة المحاكم الدولية.
لا إفلات من العقاب.. للعدالة صوت لا يصمت.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – الصفحة الرسمية
https://www.facebook.com/share/p/1dm29Gjm1w/