المرجع: 67/2010

وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رسائل إلى القيادتين الفلسطينيتين في قطاع غزة والضفة الغربية تناشدهم فيها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف وحظر ممارسة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والاعتقال الفلسطينية.  وتأتي هذه الرسائل بمناسبة إصدار المركز تقرير جديد بعنوان “ممارسات التعذيب في السجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية منذ أحداث يونيو / حزيران 2007.  وقد أرفقت الرسائل نسخاً من هذا التقرير.

وقد وجه المركز رسائله إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وإلى كلٍ من الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء في حكومة رام الله، وإلى الأستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء في حكومة غزة.   كما وجه كتبا مماثلة إلى كل من د. سعيد أبو على، وزير الداخلية في حكومة رام الله؛ الأستاذ فتحي حماد، وزير الداخلية في حكومة غزة؛ الأستاذ على خشان، وزير العدل في حكومة رام الله؛ الأستاذ فرج الغول، وزير العدل في حكومة غزة؛ د. باسم نعيم، وزير الصحة في غزة؛ د. احمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي؛ د.يحيي موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي؛ د. حسن الصيفي، مراقب عام وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة.  كما وجه المركز رسائل مماثلة إلى بعض قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويغطي التقرير الفترة الزمنية التي تلت أحداث يونيو / حزيران 2007 وحالة الانقسام والصراع الفلسطيني / الفلسطيني، حيث شهدت تدهوراً غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان بما في ذلك تصاعد ظاهرة الاعتقال السياسي وما رافقها من عمليات تعذيب وسوء معاملة.

ويتناول التقرير عمليات التعذيب التي اقترفت في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وأشار التقرير إلى أن التعذيب مورس باتجاهين: الأول كان انعكاساً للانقسام السياسي، حيث أقدمت أجهزة الأمن لكلٍ من الحكومة في   الضفة الغربية والحكومة في غزة على ممارسة التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أما الاتجاه الثاني، فكان نتيجة تجاوزات خطيرة للقانون في عمليات التحقيق الجنائي.

وبحسب ما يتضمن التقرير، فإن التعذيب مورس على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوقائي، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية.  أما في قطاع غزة،  فقد مورس التعذيب على أيدي أفراد جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة (المباحث الجنائية، مكافحة المخدرات والقوة التنفيذية).

ويسلط التقرير الضوء على العديد من حالات التعذيب التي أفضت إلى الوفاة وأخرى لم تفض إلى الوفاة، تعرض خلالها المعتقلون إلى المعاملة المهينة والقاسية، في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.  ولم يتطرق التقرير إلى حالات التعذيب الأخرى التي اقترفتها مجموعات مسلحة بحق المواطنين وأدت إلى إزهاق العديد من الأرواح.

ويأتي في سياق التقرير أيضاً رصد دقيق لأساليب التعذيب البدني والنفسي التي اتبعتها أجهزة الأمن في الضفة وغزة بحق المعتقلين كان أبرزها: عمليات الشبح، الفلكة، الضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم، العزل الانفرادي، حلق شعر الرأس واللحية، الشتم بألفاظ نابية، والتهديد بالقتل. كما تضمن التقرير  التوصيات التالية:

• الوقف الفوري والتام لممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لما تشكله هذه الممارسة من اعتداء على السلامة البدنية والذهنية للإنسان.

• الملاحقة القضائية لكل أفراد الأمن المشتبه بضلوعهم وتورطهم في ممارسة جرائم التعذيب وتقديمهم للمحاكمة، علماً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يمكن أن يفلتوا من العدالة.
• إصلاح سجون ومراكز الاعتقال والتوقيف لتتماشى والمعايير الدولية للحفاظ على سلامة المعتقلين وكرامتهم.
• الالتزام بالإجراءات التي ينص عليها القانون الخاصة بعمليات الاعتقال، ويؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
• فتح السجون والمعتقلات أمام مؤسسات حقوق الإنسان لزيارة المعتقلين والاطمئنان عليهم ولضمان عدم تعرضهم للتعذيب.
• تنظيم دورات تدريبية لأفراد الأمن وجهات إنفاذ القانون ورفع مستوى وعيهم المهني للتعامل مع المعتقلين والمواطنين.